تات خبر
امروز : چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴
پارلمان مجازی ایران
http://up.vbiran.ir/uploads/473150269856140174_ezcom-video-to-.gif
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ - ۱۷:۰۳

ایران سالانه چقدر می تواند قسط پرداخت کند؟

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، گفت: اقتصاد ایران ظرفیت دریافت سالانه ۳۲ تا ۴۲ میلیارد دلار فاینانس و ریفاینانس …

تات خبر :
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، گفت: اقتصاد ایران ظرفیت دریافت سالانه ۳۲ تا ۴۲ میلیارد دلار فاینانس و ریفاینانس و بازپرداخت سالانه دست کم هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در شرایط حاضر را دارد.

حسین قضاوی افزود: اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیت های بخش خارجی اش در بازپرداخت بدهی ها، قابلیت آن را دارد که حداقل سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و ۲ میلیارد دلار بازپرداخت ریفاینانس را انجام دهد بدون اینکه فشار قابل ملاحظه ای به نرخ واقعی ارز وارد شده یا نگران توان باز پرداخت اصل و فرع این نوع بدهی های خارجی باشیم.

وی با بیان اینکه مانده بدهی خارجی اقتصاد ایران از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به پنج میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و کمتر از آن در شرایط حاضر رسیده است، گفت: اگر صرفا به  بدهی های کوتاه مدت خارجی توجه کنیم، این رقم از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود نیم میلیارد دلار در نیمه اول سالجاری رسیده که نشان می دهد، ظرفیت خالی برای تامین مالی خارجی در کشور، به خوبی فراهم است.

قضاوی با بیان اینکه ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی  است که نظام بانکی ما به اتکای منابع داخلی خودش هر ساله در اقتصاد تزریق می کند.

وی با یادآوری اینکه “در سال های اخیر، به واسطه شرایط تحریم، رابطه بانک ها و موسسات مالی ایران با نهادهای مالی بین المللی و خارجی تقریبا قطع بوده است” گفت: با این وجود، در همین شرایط، “مانده تسهیلات نظام بانکی”، حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده و ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی است، که البته می دانیم این کافی نیست.

وی در ادامه با اعلام سهم حدود ۵۴ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی طی سال های اخیر، اعلام کرد: همچنین، سهم بخش ساختمان از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۳ و سهم بخش صنعت و معدن هم در همین دوره زمانی، از ۱۴ به ۱۳ درصد رسیده است.

قضاوی افزود: فقط بخش کشاورزی است که سهم آن به دلیل تنزل سهم سایر بخش های اقتصادی، یک درصد رشد داشته و از هشت درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

وی گفت: از سمت تقاضا هم، رشد تشکیل ناخالص سرمایه از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳٫۵ درصد در سال ۱۳۹۳ بهبود پیدا کرده که نشان میدهد، سرمایه گذاری باید خیلی بیشتر از اینها رشد کند تا موتور خوبی برای رشد اقتصادی ایران و قرار دادن آن در رده بیست کشور اول دنیا باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت اقتصاد در ادامه، سیر نزولی نرخ تورم از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۳٫۷ درصد در آذر ماه امسال را بیانگر ثبات مالی در کشور خواند و افزود: همچنین، با توجه به اینکه در دی ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه و معادل ۹٫۴ درصد بوده است، می شود این نتیجه را گرفت که حداقل تا چند ماه دیگر، نرخ تورم سالانه، قدری بیشتر هم کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: همچنین، توجه به شاخص قیمت های تولید کننده به عنوان یک شاخص آینده نگر، بیانگر افزایش هفت درصدی آن در ۱۲ ماهه آذر سال گذشته تا آذر ماه امسال و نیز افزایش ۳٫۴ درصدی نقطه به نقطه آن است که نشان دهنده این ست که در چند ماه آینده، کماکان، با نرخ کاهنده تورم رو به رو خواهیم بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی  وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی جاری برای سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۸۰ تریلیون تومان بوده است ، افزود: اکنون اگر فرض کنیم در سال ۱۳۹۴ ارزش جاری تولید ناخالص داخلی بیست درصد رشد اسمی داشته باشد، رقم آن حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان برآورد می شود؛ تداوم این روند یعنی مثبت بودن تغییر در ذخایر بین المللی و ایجاد بهبود در خالص دارایی های بانک مرکزی که برای اقتصاد ما یک امر ضروری است.

وی گفت: بر همین اساس، سیاست گزاری در حوزه نرخ ارز باید به گونه ای باشد که نه تنها خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا نکند، بلکه هر ساله به آن افزوده شود.

قضاوی در ادامه سخنان خود، با اشاره به غیر دولتی بودن اغلب بانک های کشور، تصریح کرد : بانک ها باید به لحاظ نسبت های مالی، حداقل استانداردهای لازم را از نظر کفایت سرمایه، بازدهی دارایی ها وکیفیت دارایی ها داشته باشند تا به اتکای قابلیت های ذاتی خود بتوانند طرف حساب بانک های خارجی قرار گیرند.

وی افزود: در غیر این صورت، اگر بانک ضعیف به اتکای ضمانت دولتی برای بخش غیر دولتی مبادرت به اخذ وام کند، در ورطه به اصطلاح “مخاطرات اخلاقی” و “مشکل نمایندگی” دچار می شود  و هر گونه بی ملاحظه گی در اعطای وام که به معوقه شدن آن بیانجامد، مستقیما سبب مشکلاتی برای  دولت خواهد شد.

دیدگاه شما