تات خبر
امروز : چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴
پارلمان مجازی ایران
http://up.vbiran.ir/uploads/473150269856140174_ezcom-video-to-.gif
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ - ۱۷:۲۱

وام به چه كسانی می‌رسد؟

تسهيلات پرداختي بانك‌‌ها در ۹ ماهه ۱۳۹۴ نشان مي‌‌دهد كه ميزان آن در اين دوره، حدود ۱۱٫۹ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش …

تسهيلات پرداختي بانك‌‌ها در ۹ ماهه ۱۳۹۴ نشان مي‌‌دهد كه ميزان آن در اين دوره، حدود ۹/۱۱ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته و به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه با توجه به تمركز براي تخصيص تسهيلات بيشتر به سرمايه در گردش بخش‌هاي اقتصادي، شبكه بانكي حدود ۱۶۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان معادل ۹/۶۲ درصد كل تسهيلات اعطايي خود را به تامين نقدينگي اين واحد‌ها اختصاص داده است. اين رقم حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان و به عبارتي ۴/۱۷ درصد افزايش دارد.
بانك‌ها ۲۶۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات را در حالي براي ۹ ماه پرداخت كرده‌اند كه در سال گذشته با وجود پيش بيني ۲۸۰ هزار ميلياردي بانك مركزي، بانك‌ها بالغ بر ۳۴۰ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي مختلف اقتصادي وام داده بودند؛ موضوعي كه البته واكنش بانك مركزي را نيز به دليل افزايش اضافه برداشت بانك‌ها براي تسهيلات دهي و به تبع آن احتمال افزايش تورم به همراه داشت. حال مساله اصلي اين است كه اين تسهيلات در چه راهي خرج و صرف شده‌اند و تا چه ميزان به گردش سرمايه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار بوده‌اند. بررسي جزئيات بيشتري از عملكرد تسهيلات دهي بانك‌‌ها نشان مي‌دهد كه حدود ۶/۷۷ هزار ميليارد تومان از مجموع تسهيلات ۲۶۶ هزار ميلياردي در اختيار صنعت و معدن قرار گرفت كه ۸۳ درصد اين وام‌ يعني معادل ۳/۶۴ هزار ميليارد تومان براي تامين سرمايه در گردش اين بخش پرداخت شده است.
اين در حالي است كه بانك مركزي در جريان تسهيلات دهي بانك‌‌ها ضمن تذكر براي مراقبت نسبت به ملاحظات مربوط به كنترل تورم و همچنين قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد از بانك‌‌ها خواسته تا به افزايش توان خلق پول از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي توجه ويژه‌اي داشته باشند.

به يك كارمند رسمي نيازمنديم!

همانطور كه اشاره شد، موضوع مورد بحث اين است كه چه اشخاص و بنگاه‌هايي اين وام‌ها و تسهيلات را دريافت مي‌كنند و چه گروه‌هايي از دريافت آن محروم‌اند. به طور كلي بعد از بخش صنعت، بخش‌هاي مسكن، كشاورزي و بازرگاني بيشترين سهم از اين تسهيلات را داشته‌اند. اما بايد ديد كه اين وام‌ها و تسهيلات بر چه اساسي پرداخت شده‌اند. بانك‌ها قوانين مختلفي براي اعطاي تسهيلات در نظر مي‌گيرند كه بسياري از اقشار ضعيف و حتي متوسط كه نيازمندان اصلي اين تسهيلات هستند، توانايي دريافت آن را ندارند. گذشته از سود بالاي اين تسهيلات، وام گيرندگان در ابتداي امر به تعدادي ضامن احتياج دارند كه مورد تاييد بانك باشند. چنين سياستي، كار را به جايي رسانده كه با هر بار قدم زدن در خيابان‌هاي شهر مي‌توان با آگهي‌هايي نظير «به يك كارمند رسمي دولت نيازمنديم» و نظاير آن برخورد كنيم و اين در حالي است که كمبود اعتبارات بانك‌‌ها موجب شده حتي پرداخت وام‌هاي ضروري نظير ازدواج هم با مشكل مواجه شود. در اين شرايط متقاضيان وام كه بدون كسب نتيجه بار‌ها به بانك‌‌ها مراجعه كرده‌‌اند، اعتقاد دارند اصلا وامي براي پرداخت وجود ندارد كه بخواهند يك يا دو ضامن براي آن طلب كنند.

بخشنامه فراموش‌شده بانك مركزي

اگرچه بانك مركزي اطلاعيه‌اي را در زمينه عدم اخذ گواهي كسر از حقوق از ضامنان در ۳۰ مرداد سال ۹۰، به كليه بانك‌هاي كشور ابلاغ كرد، اما هنوز اين امر در سيستم بانكي اعمال نمي‌شود و برخي بانك‌ها بر اخذ اين گواهي مصرند. بانك مركزي در اين اطلاعيه خود اذعان داشته است كه برخي از شعب بانك‌ها در هنگام اعطاي انواع تسهيلات قرض الحسنه، خريد كالا و خودرو از متقاضيان درخواست معرفي ضامن كارمند رسمي و ارائه گواهي كسراز حقوق يا ضمانت اشخاصي را مي‌كنند كه در شعبه داراي حساب جاري باشند. در اين اطلاعيه مطرح شده است نظر به اينكه اخذ گواهي ياد شده و همچنين تعهد كارمندان رسمي دولت به عنوان ضمانت باز پرداخت تسهيلات، مشكلات عديده‌اي را براي تسهيلات گيرندگان به وجود مي‌آورد و در بعضي موارد معرفي ضامن داراي حساب در شعبه اعطا‌كننده تسهيلات براي آنان امكانپذير نيست، از اين رو ترتيبي اتخاذ شود كه جهت پوشش تسهيلات ياد شده، با استفاده تركيبي از وثايق قابل قبول، به گونه‌‌اي اقدام شود كه ضمن حفظ حقوق آن بانك، ارائه پوشش و ضمانت براي استفاده‌كنندگان از تسهيلات مي‌شود. حال علاوه بر اينكه بانك‌ها به اين بخشنامه پايبند نيستند، شروط ديگري از جمله اعطاي تسهيلات به شرط افتتاح سپرده براي مشتري‌ها گذاشته‌اند كه هم بر خلاف مقررات بانكي كشور است و هم با بانكداري اسلامي مغايرت دارد.

تسهيلات به چه كساني تعلق مي‌گيرد؟

بالاخره بايد گفت در حالي كه اقشار ضعيف نيازمند اين وام‌ها هستند، به دليل مشكلات فراوان از جمله عدم توانايي بازپرداخت آن و نبود ضامن از خير آن مي‌گذرند و نمي‌توانند تسهيلات بانكي دريافت كنند. علاوه بر اين اقشار، كارآفرينان گروه ديگري هستند كه براي شروع فعاليت و سرمايه‌گذاري از بانك‌ها درخواست وام مي‌دهند، اما آنها نيز به دلايل مختلف از دريافت تسهيلات محروم‌اند. حتي آن گروهي كه تسهيلات دريافت مي‌كنند بسيار ناچيز است و هيچ يك از نياز‌هايشان برطرف نمي‌شود. اما در اين سال‌ها بسياري از سرمايه داران كه در بانك‌هاي مختلف داراي رابطه و اعتبار هستند، بدون ضامن و رعایت قوانين آنچناني وام‌هاي ميلياردي دريافت كرده‌اند كه اعطاي همين وام‌ها به ويژه در دولت گذشته اختلاسات و فساد‌هاي مختلفي را به وجود آورد كه رسيدگي به اين تخلفات در دولت كنوني تا به امروز ادامه دارد. بنابراين بر خلاف اهداف بانك مركزي اين وام‌ها و تسهيلات در چرخه توليد و گردش سرمايه هيچ تاثيري نمي‌گذارند و صرفا به سود افراد و گروه‌هايي خاص اعطا مي‌شوند. در نتيجه اعطاي روش‌هاي غيرقانوني تسهيلات مالي و بدون ضابطه و بدون اخذ وسايل و تضمينات قانوني و خروج منابع مالي بانك‌‌ها و موسسات مالي يكي از دلايل رشد قارچ ‌گونه تخلفات و فسادهاي بانكي است.

به عنوان مثال در ارديبهشت ماه سال ۹۱ مشاور رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور و مديركل وقت بازرسي استان هرمزگان از تخلف ارائه تسهيلات ۱۰۰ ميليون يورويي بانك ملي به يك شركت خصوصي پرده برداري كردند. اما اين تخلفات فقط مربوط به يك بانك و شركت نيست و موارد زيادي را مي‌توان مثال زد كه در اين مقال نمي‌گنجد. با اين حال در دي ماه سال گذشته در حالي كه همواره نحوه پرداخت تسهيلات از بانك‌ها و تخطي آنها در اجراي قوانين مورد انتقاد متقاضيان چه فعالان اقتصادي يا عموم مردم بوده است، بانك مركزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها ضمن تذكر نسبت به اين موضوع از آنها خواست براي اطمينان از عدم تكرار مغايرت‌هاي قانوني در اين زمينه و همچنين حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي اقتصاد كشور به قوانين پايبند بمانند. در اين دستورالعمل تاكيد شده كه بانك‌ها پرداخت تسهيلات را مشروط به سپرده‌گذاري كرده يا بخشي از تسهيلات پرداختي را نزد خود حبس كنند كه اين امر شائبه‌هاي زيادي را به همراه داشت.

دیدگاه شما